بررسی خرید و فروش آنلاین طلا از منظر قانونی
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۴۴۷۳۶
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدتی است که در کشور ما بسیاری از مشاغل تصمیم گرفته‌اند تجارت خود را در بستر اینترنت بگسترانند. بستری که در آن محدودیت‌های زمانی و مکانی معنای خود را از دست می‌دهند و می‌توان با استفاده از قابلیت‌های آن یک دهنه دکان کوچک را به وسعت ایران گسترش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خرید و فروش آنلاین طلا از دید رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران
از سال 1394 که نخستین مجوزها برای فعالیت طلا فروشی آنلاین توسط اتاق اصناف و اتحادیه فناوران تهران صادر شد، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران موضع خود را درباره این مسئله روشن کرد. به این ترتیب این اتحادیه مخالفت خود را با فعالیت پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا و جواهر اعلام داشت. چرا که از دید این اتحادیه چنین فعالیت‌هایی به جز فساد و اخلال در روند بازار نتیجه‌ای به دنبال نخواهند داشت. اما این تصمیم گیری لحظه‌ای و موضع به شدت مخالف از کجا ناشی می‌شود؟
در ابتدای سال 95 طرحی با نام طرح سکه ثامن و با ادعای داشتن مجوز از سازمان‌های رسمی کشور مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه طلا و جواهر تهران اقدام به آغاز فعالیت اینترنتی در زمینه حرید طلا، فروش طلا و اعطای تسهیلات برای انجام معامله در بازار طلا کرد. اما حدود 30 ماه بعد این شرکت اعلام ورشکستگی کرده و اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز صدور هرگونه مجوز برای آغاز طرح ثامن را تکذیب کرد. این در حالی بود که این شبکه برای فعالیت‌های مالی خود از شبکه شتاب استفاده کرده و به صورت کاملا علنی به مدت 30 ماه در فضای اینترنت مشغول به فعالیت بود. این تجربه تلخ باعث شده که اتحادیه طلافروشان همچنان با معامله آنلاین طلا و فعالیت طلا فروشی‌های آنلاین به مخالفت بپردازد.
اما در واقعیت می‌توان فهمید که این موضوع بهانه‌ای بیش نیست. چرا که موضع رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران همان موضعی است که در زمان آغاز به کار تاکسی اینترنتی، مسئولان این حوزه اتخاذ کردند. به عبارت بهتر این یک شیوه دفاعی برای افرادی است که معتقدند کسب و کارهای آنلاین به منزله یک تیر خلاص بر پیکر طلا فروشی سنتی است. در حالی که اگر طلا فروشان سنتی خود را با طلا فروشی آنلاین همگام کنند، می‌توانند با صرف کمترین هزینه کسب و کار خود را توسعه داده و سود بیشتری کسب کنند.
آیا این نگرانی و موضع مخالف در برابر آنلاین شدن معاملات در بازار طلا به جا است؟
باید گفت که داشتن یک تجربه تلخ که به دلیل عدم نظارت‌های قانونی به وقوع پیوسته نباید دلیل بر متوقف شدن کلی یک کسب و کار شود. هرچند که هنوز هم اتحادیه طلا و جواهر تهران به طور رسمی درباره دلایل خود برای اتخاذ این تصمیم صحبتی به میان نیاورده است. در همان سال 95 سه مجوز برای سه پلتفرم طلا فروشی آنلاین صادر شد. همچنین در سال بعد نیز پنج پلتفرم توانستند از اتاق اصناف و اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی مجوز کسب کنند. پس از بروز مشکلات در طرح سکه ثامن این پنج پلتفرم شامل کوکو طلا، سکه سرمایه، سایت زریک، پلتفرم ملی طلا و هاتف ساعتچی دور یکدیگر جمع شده و کارگروه پلتفرم‌های طلا را با نظارت مستقیم کسب و کارهای مجازی تشکیل دادند.
این کارگروه وظیفه دارد که فضای آنلاین خرید طلا را برای مشتری کاملا ایمن کرده و امکان یک خرید مطمئن حتی در مقیاس بزرگ را برای او فراهم کنند. پلتفرم‌های آنلاین طلا در واقع یک واسطه مطمئن برای خرید و فروش آنلاین طلا هستند که سود مشتری و فروشنده را در نظر می‌گیرند. طبق مصوبات این کارگروه تنها در صورتی مجوز فروش طلای آنلاین برای یک فرد صادر خواهد شد که خود دارای جواز کسب باشد. همچنین افرادی که برای فعالیت کاری با یک طلا فروشی معتبر قرارداد داشته باشند، می‌توانند این مجوز را دریافت کنند. در این صورت هم وظیفه تامین طلا و سفارش‌های مشتریان بر عهده طلا فروشی است که دارای مجوز فعالیت از اتحادیه شهر خود است.
همچنین طلا فروشی آنلاین موظف است تمامی اطلاعات محصولات خود را به طور کامل در اختیار مشتریان قرار دهد. به عبارت بهتر تمام ویژگی‌های کالای عرضه شده که در تصمیم مشتری برای خرید طلا تاثیرگذار هستند باید به همراه عکس محصول منتشر شوند. این یک ماده قانونی است که درباره تمام کسب و کارهای اینترنتی از جمله طلا فروشی آنلاین صدق می‌کند. درباره طلا مهم‌ترین ویژگی که باید به مشتری ارائه شود، وزن طلا است. به این ترتیب خریدار می‌تواند پس از خرید و تحویل طلا، برای اطمینان از درستی وزن به یک طلا فروشی محلی مراجعه کرده و در صورت وجود مغایرت با اطلاعات مندرج در سایت، از طریق مراجع قانونی پیگیری کند.
کارگروه طلا علاوه بر ایمن کردن فضای معامله اینترنتی طلا، اصلاحیه‌ای را برای ضوابط رفع توقف صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا تدوین کرد. این اصلاحیه در جلسه نهایی اتاق اصناف به تایید رسید. با این حال رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران هنوز هم حاضر به تغییر موضع خود درباره فعالیت طلا فروشی‌های آنلاین نبوده و معتقد است این فعالیت‌ها غیرقانونی هستند. حال این سوال مطرح است که چرا یک طلا فروشی که برای فروش و خرید طلا به صورت حضوری از این اتحادیه مجوز گرفته است، نباید بتواند کالای خود را در اینترنت عرضه کند؟
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نبض بازار خرید و فروش آنلاین رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران طلا فروشی آنلاین کسب و کارهای خرید و فروش آنلاین طلا کسب و کار طلا فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۴۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند
ایسنا/اردبیل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند.
جهانگیر جوانمرد ۸ اردیبهشت در جلسه ساماندهی مشاورین املاک و خودرو در دادگستری استان که با حضور معاون دادستان مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی و رؤسای اتحادیه‌های مشاورین املاک و خودرو برگزار شد، ضمن تبیین و تشریح آسیب ها، مشکلات، اختلافات و دعاوی در این حوزه گفت: به منظور جلوگیری از اختلافات و دعاوی و پیشگیری از هرگونه جرائم، مدیران و مسئولان و رؤسای اتحادیه‌ها باید با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدامات قاطع قانونی، بازدارنده و متناسب انجام دهند.
وی با بیان اینکه کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند، اظهار کرد: به منظور مقابله و پیشگیری از تخلفات در این حوزه گشت‌های تلفیقی متشکل از دستگاه های مرتبط برای رصد میدانی تشکیل و بر اساس گزارش های آنان با هرگونه واحد صنفی که فاقد مجوز قانونی فعالیت باشد، مطابق با قانون برخورد شده و نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اعلام اینکه عدم صدور کد رهگیری در معاملات ملکی، گرانفروشی، عدم ارایه مبعاینه نامه به متعاملین و... بیشترین تخلفات در این حوزه داشته است، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف موضوع را به مرجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»