مردم نگران نباشند، خرید طلا در بستر آنلاین قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۷۲۷۹
پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلای شناخته شده در میان مردم همگی دارای مجوزهای قانونی هستند و زیر نظر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی فعالیت می‌کنند.
به گزارش برنا، چندی پیش رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد که مردم نباید از پلتفرم‌های آنلاین طلا و جواهر خرید کنند. وی بیان کرد که طلا فروشی انلاین باعث ایجاد فساد در بازار شده و اعتماد مردم به طلا فروشی‌های سنتی را نیز از بین می‌برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای پاسخ به این سوال به سراغ آقای الفت نسب رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی رفته‌ایم تا بررسی کنیم که آیا واقعا این حرف‌ها صحت دارد. آقای الفت نسب در ابتدای سخنان خود اشاره کرد که وظیفه اعطای مجوز به پلتفرم‌های آنلاین معامله طلا بر عهده این اتحادیه است و ربطی به اتحادیه طلا و جواهر تهران ندارد. بنابراین اظهارنظر دبیر این اتحادیه پیرامون این مسئله پایه و اساس محکمی ندارد. وی در سخنان خود بیان کرد که جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد. پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلای شناخته شده در میان مردم همگی دارای مجوزهای قانونی هستند و زیر نظر این اتحادیه فعالیت می‌کنند.
وی بیان کرد نسبت دادن فساد و تخلف به این صنعت چندان منصفانه نیست. چرا که خرید و فروش طلا به صورت آنلاین کاملا قابل پیگیری بوده و افراد می‌توانند هرگونه تخلفی را به پلیس فتا اطلاع دهند. وی اشاره کرد که بر اساس ماده 33 قانون تجارت الکترونیک فروشندگان فضای مجازی موظف‌اند مشخصات کامل محصولات خود را برای مشتری شرح دهند. در مورد طلا یکی از مهم‌ترین مشخصه‌ها وزن آن است. افراد پس از تحویل گرفتن محصول می‌توانند صحت اطلاعات مشخص شده در سایت را به طور کامل بررسی کنند. در صورت هرگونه مغایرت می‌توانند با مدرک همه چیز را به پلیس فتا اطلاع دهند. این در حالی است که پیگیری این موضوع در خرید حضوری طلا کار بسیار مشکل‌تری است.
الفت نسب در ادامه سخنان خود اظهار داشت که شایعات غیرقانونی بودن فعالیت‌های طلا فروشی انلاین در پی مشکلات به وجود آمده برای طرح سکه ثامن مطرح شد. طرحی که سکه به صورت گسترده‌ای به شکل آنلاین فروخته شد و در تحویل آن‌ها مشکلاتی پیش آمد. در پی این موضوع خود اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی اعطای مجوز به این کسب و کارها را به صورت غیررسمی متوقف کرده و بررسی موضوع را آغاز کرد.
در این راستا کارگروه پلتفرم طلا با حضور فعالان فروش طلا به صورت سنتی و آنلاین به صورت فوری تشکیل شد. از اصلی‌ترین وظایف این کارگروه بررسی اشکالات و شکاف‌های موجود در ضوابط فعلی و رفع آن‌ها است. در این کارگروه نمایندگانی از پلتفرم ملی طلا و جواهر کوکو طلا، سایت ساعتچی، سایت زریک و سکه سرمایه حضور داشتند. نتیجه نهایی جلسات این کارگروه اصلاح کلی ضوابط و اضافه کردن تعدادی شرط محدودکننده است. این اصلاحات بر دو رکن اصلی پابرجاست. رکن اول اینکه مجوز راه اندازی پلتفرم آنلاین خرید طلا تنها به کسی اعطا می‌شود که خود دارای مجوز کسب برای طلا فروشی سنتی باشد. به علاوه در صورتی که فرد خود مجوز مدارد باید با یک طلا فروشی دارای مجوز قرارداد همکاری ببندد.
نتیجه نهایی جلسات این کارگروه از سرگیری اعطای مجوز به پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا شد. الفت نسب در ادامه سخنان خود اظهار کرد که با قرار دادن این شرایط دیگر جای اعتراضی برای اتحادیه طلا و جواهر تهران باقی نمی‌ماند. چرا که هر فردی که خود صاحب یک طلا فروشی سنتی باشد از سوی این اتحادیه مورد تایید است. بنابراین نمی‌توان گفت که فعالیت این فرد در فضای آنلاین موجب فساد و تخلف است.
الفت نسب در ادامه سخنان خود بیان کرد با وجود اینکه این مصوبه نقش اتحادیه طلا و جواهر تهران را نیز در نظر گرفته است، جلساتی در اتاق اصناف برای بررسی دلایل طرفین برگزار شد. در این جلسات هریک از دو طرف دلایل خود را برای قانونی دانستن و غیرقانونی دانستن فعالیت‌های پلتفرم‌های آنلاین خرید طلا بیان کردند. عمده دلایلی که نماینده اتحادیه طلا و جواهر تهران در این جلسات مطرح کرد همان ایجاد فساد و افزایش تخلف بود. اما به نظر می‌رسید که دلیل اصلی این کار چیز دیگری است
الفت نسب در ادامه این بحث بیان کرد که دلیل اصلی نمایندگان اتحادیه طلا و جواهر تهران ترسی است که از تغییر روند فروش طلا دارند. از نقطه نظر دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی این موضوع کاملا طبیعی است و در شروع کار دیگر کسب و کارهای اینترنتی نیز اتفاق افتاده است. وی معتقد است که نمایندگان اتحادیه مخالف فکر می‌کنند که طلا فروشی انلاین باعث از رونق افتادن کسب و کار سنتی شده و فعالیت آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. البته این دلایل هیچ‌گاه در جلسات رسمی بیان نشد. اما به احتمال زیاد علت اصلی مخالفت این اتحادیه با این موضوع همین امر است.
نکته جالب اینجا است که با وجود دلایل منطقی ما نمایندگان اتحادیه مقابل از همان ابتدای جلسه با جبهه مخالفت شروع کردند و فروش طلا در بستر اینترنت را مایه فساد دانستند. نمایندگان اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز اذعان داشتند که پلیس فتا مسئولیت رسیدگی به تخلف‌های حوزه مجازی را دارد و اتحادیه طلا و جواهر تهران هیچ مسئولیتی در این حوزه ندارد. بنابراین نمی‌تواند در این باره اظهار نظر کند.
الفت نسب اظهار کرد که مسئولیت تصمیم گیری برای اعطای مجوز به پلتفرم‌های آنلاین خرید طلا بر عهده اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی است و نظارت بر آن بر عهده اتاق اصناف است. در این میان اتحادیه طلا و جواهر تهران تنها وظیفه اعطای مجوز به افراد برای راه اندازی طلا فروشی سنتی را دارد. شرط‌های اضافه شده به ضوابط کلی اتحادیه نیز نشان می‌دهد که مجوز خرید و فروش طلا به صورت آنلاین تنها به افراد تایید شده توسط این اتحادیه اعطا می‌شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: خرید طلا فروش طلا اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی اتحادیه طلا و جواهر تهران پلتفرم های آنلاین خرید ادامه سخنان خود نمایندگان اتحادیه خرید و فروش طلا اعطای مجوز دارای مجوز طلا فروشی پلتفرم ها خرید طلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۷۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»